كتاب فقه الفضاء
|
||
|
(13) في الرحلات الفضائية للدولة المعاصرة ، فإن المركبة وكل ما فيها هو من المال المجهول المالك ، يحتاج الترف فيه إلى إذن الحاكم الشرعي ، حتى الطعام و اللباس ما لم يكن ملكاً شخصياً .
(14) يعتبر ما في الكواكب والنجوم الأخرى من مواد منقولة وغير منقولة ، مأكولة وغير مأكولة وهي من المباحات العامة وتدخل في ملك من يحوزه .
(15) إذا وجد في بعض الكواكب أو النجوم مخلوقات عاقلة مالكة لبعض الحاجات المنقولة أو غير المنقولة ، فمقتضى الإحتياط صيانة هذه الملكية وعدم سرقتها . إلا إذا ثبت كونهم غير مسلمين .
(16) يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أحكامه وتحقق شروطه مع تلك المخلوقات ، فإن الإسلام وأحكامه شامل لكل الكون . بل يجب الجهاد بشروطه واحكامه معهم إن رفضوا . إلا أن مبادرتهم بالقتال تتوقف على إذن من له حق الإذن ، وهو الحاكم الشرعي أو المعصوم عليه السلام .
(17) يجب التصرف في الحقوق الشرعية كالخمس و الزكاة وغيرها خارج الأرض ، كما فيها ، في حدود الحكم الشرعي وإذن الحاكم الشرعي فإن أمر بنقلها إلى الأرض وجب ، وإلا أمكن تقسيمها ين المستحقين هناك من آدميين او غيرهم مع توفر الشرائط . على شكل عين أو على شكل نقود إن كانت لها قيمة هناك .
(18) يمكن أن يوجد حاكم شرعي بشري خارج الأرض . كما أشرنا _ كما يمكن أن يكون أحد المخلوقات الأخرى العاقلة حاكماً شرعياً إذا جامعاً للشرائط ؟ حيث لا يشترط فيه أن يكون بشرياً .
|
|