كتاب فقه الفضاء

 

 

 

 

 

 

كـتـاب الطهـارة
 

(1) مع توفرالماء في أي من الأجرام السماوية ، يكون مشمولاً للأحكام الفقهية كجواز شربه والوضوء فيه والغسل منه ، واستعماله للتطهير ونحو ذلك .

(2) الماء الجاري معتصم ومقدار الكر منه معتصم ايضاً ، ويمكن أن يقاس الكر في الأجرام السماوية بالمساحة لا بالوزن . وإن كان يحتمل الإكتفاء بكميته الأرضية هناك . والمساحة هي مكعب ثلاثة اشبار ونصف على الأحوط ، أو ما يساويه رياضياً أو يزيد عليه .

(3 ) بالنسبة إلى استعمال الماء في الطهارة الحديثة و الخبيثة ، يجب أن يصدق كونه ماء مطلقاً غير مضاف . ومع الشك في ذلك يجب الجمع بين الوضوء به والتيمم على الأحوط ما لم يكن له حالة سابقة معلومة بالإطلاق فيبنى عليها .

(4) مع توفر التراب أو الرمل أو الصخور ونحوها مما يماثل وجه الأرض ، يجوز التيمم فيه والدفن فيه طبقاً لأحكامهما .

(5) إن كان تحرك المركبة الفضائية من الأرض داخل وقت إحدى الصلوات ولم يكن الفرد متطهراً وجب عليه أخذ الماء معه للقيام بالتطهير ، كالوضوء في داخل المركبة . وليس كذلك مع تحركها في وقت لا تجب فيه صلاة ، ولكن يستحب عندئذ جلب الماء للوضوء والتراب إلى المركبة . فإن لم يجلب  ذلك ودخل الوقت وهو غير متطهر وكان فاقداً للطهورين فيصلي بدون وضوء ولا تيمم ولا تسقط الصلاة بحال .

صفحة (17)
 

(6) قد يكون حال الفرد في داخل المركبة لا يساعد على الوضوء والتيمم . إما لعدم إمكانه نزع البدلة الفضائية ، أو لعدم إمكان جمع القطرات المتساقطة مع فقدان الجاذبية ، وإذا بقيت في الجو أدّت إلى الضرر ، أو لقلة الماء المجلوب بحيث يحتاج إلى شربة أو لغير ذلك من الموانع . وعندئذ يسقط التكليف بالوضوء فيتيمم مع إمكانه ، وإلا كان فاقد الطهورين .

(7) في التيمم يجب الضرب ، ولو خفيفاً على التراب ونحوه ، مع توفر الجاذبية . وأما مع عدمها فالأقوى سقوط هذا الشرط لتعذره . كما أن الظاهر سقوط شرطية  الضرب أو وضع اليد بالإتجاه الأسفل . فلو وضعها إلى الأمام أو إلى أعلى الأعلى جاز .

بل هو ممكن شرعاً على الأرض أيضاً وإن كان احتماله بعيداً .

(8) عند فقد الماء مع احتمال وجوده في المنطقة التي يكون الفرد فيها وسعة وقت الصلاة ، يجب الفحص عن الماء في الأرض السهلة مقدار غلوة سهمين وفي الحزنة وهي التي فيها تلال وجبال مقدار غلوة سهم واحد . والغلوة تقدر بخمسين متراً فتكون الغلوتان مئة متر وهو نصف قطر الدائرة للمكان الذي يكون فيه المكلف .

وهذا الحكم لا يفرق فيه بين الأرض وغيرها من الكواكب . وللبحث عن التراب بهذا المقدار مع فقده وظن وجوده هناك وجه مخرج .

صفحة (18)